الحكومة الفرنسية تستبعد إرجاء خطة رفع سن التقاعد

France

نيس/ فايزة بن محمد/ الأناضول

استبعدت الحكومة الفرنسية، الاثنين، إمكانية إرجاء خطة رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما، في مشروع إصلاح قانون التقاعد المقدم من قبل الحكومة.

وقال وزير العمل أوليفييه دوسوبت، في مؤتمر صحفي، إن بند سن التقاعد في مشروع القانون "أمر غير قابل للتفاوض".

وجاءت تصريحات دوسوبت في أعقاب جلسة لمجلس الوزراء الفرنسي لتقديم المقترح النهائي لخطة إصلاح نظام التقاعد، قبل عرضه على البرلمان.

النقابات بالإجماع والقسم الأكبر من قوى المعارضة وغالبية كبرى من الفرنسيين يرفضون البند الأساسي في هذا الإصلاح والمعني برفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاما.

ورفض الوزير الفرنسي "الاستسلام لمطالب النقابات"، إلا أنه أكد على انفتاح الحكومة على التعديلات المتعلقة بالوظائف الصعبة أو الوظائف التي تحتاج لساعات طويلة.

يذكر أنه بعد المصادقة على مشروع القانون من قبل مجلس الوزراء، يجب تقديم نص إصلاح المعاشات التقاعدية الذي اقترحته السلطة التنفيذية إلى البرلمان للمناقشة التي ستبدأ في 6 فبراير/ شباط المقبل.

وفي وقت سابق، قالت الحكومة الفرنسية إنها اختارت تمديد سنوات العمل "لمواجهة التدهور المالي لصناديق التقاعد وشيخوخة السكان".

وفي غضون ذلك، دعت النقابات العمالية إلى تصعيد التعبئة والاحتجاجات في 31 يناير/كانون الثاني الجاري، بعد انطلاقة حاشدة، الخميس الماضي، شهدت مشاركة نحو مليوني متظاهر ضد مشروع قانون إصلاح نظام التقاعد، وفق إحصاءات النقابات العمالية.